وذكرت الوزارة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "في إطار سعي وزارة المالية المستمر وانطلاقاً من مسؤوليتها في اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الاصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".
وتابعت، أن "اصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة واعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
وأضافت، أن "الورقة الاصلاحية تسعى أيضاً إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".
وأردفت، ان "اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي"، مضيفةً أن "التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي".
وكان وزير المالية، علي علاوي قال، أمس الأول الاثنين (19 تشرين الأول 2020) إن "الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".