على غير عادتها في كلّ عام، تكاد الأسواق والمراكز التجارية في العراق تخلو من المتبضعين، منذ عدة أيام، "إلا من الميسورين"، إذ عادة ما تزدحم الأسواق الشعبية مع حلول موسم شهر رمضان، بالمتبضعين.
وشهدت أسواق العاصمة بغداد حالة من الركود الاقتصادي، وضعف إقبال المواطنين على التبضع قبيل رمضان، وفي هذا الإطار، قال حسام المرسومي، وهو بائع مواد غذائية في سوق الشورجة للبيع بالجملة، وسط العاصمة إنّ "حركة البيع في السوق أصبحت شبه معطلة"، مبيناً أنّ "حركة البيع اقتصرت على الميسورين، لشراء الحاجات الأساسية مثل الأرزّ والبقوليات وبعض المواد الرئيسية في الموائد العراقية".
وأوضح متحدثا ضمن تحقيق صحفي اجرته صحيفة "العربي الجديد" أنّ نسبة المتبضعين، هذا العام، انخفضت بشكل كبير عن السنوات السابقة، عازياً ذلك إلى الارتفاع المخيف في عدد الإصابات بكورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي لمعظم العراقيين وتراجع القدرة الشرائية لديهم، فضلاً عن "الارتفاع الفاحش في الأسعار نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".
من جهته، قال المواطن مصطفى أحمد إنّ "أسعار البضائع، خصوصاً المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتجاوز 30% بعد ارتفاع سعر صرف الدولار"، مضيفاً أنّ "غلاء الأسعار الفاحش تتحمله الحكومة بسبب سياستها النقدية الخاطئة وعدم سيطرتها على السوق والسماح للتجار بالتلاعب بالأسعار".
وفي السياق، قالت هديل النعيمي، إنّ "رمضان هذا العام يبدو مختلفاً عنه في السنوات السابقة، إذ يدخل المواطنون إلى السوق ويخرجون بأيدٍ فارغة".
وللحدّ من الغلاء الفاحش في الأسواق العراقية قبيل شهر رمضان، اتخذت الحكومة العراقية جملة من الإجراءات لمنع ارتفاع الأسعار واحتكار المواد الغذائية، أول تلك الإجراءات بحسب وزارة الداخلية نشر مفارز أمنية لمراقبة السوق ومحاسبة التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية.
وارتفعت بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية بنسبة 30% رغم أنّ الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18% فقط بحسب اللجنة المالية في البرلمان .