رد حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الجمعة (16 نيسان 2021)، على كتاب البرلمان الخاص بفرض الضرائب على الموظفين والمتقاعدين، مبينا ان المادة 34 ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال.
وقال الكعبي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين".
ونوه الكعبي الى ان "استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة 34 فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه، وحرفه عن مقصوده، سيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة 34 التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد".
وتابع، "بالتالي فأن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود ، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة".
وشدد الكعبي على ان "نص الفقرة لا علاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان "شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات، وعلى الوزارة ان تدرك جيدا ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام".
وطالب النائب الاول لرئيس المجلس، "وزارة المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات"، مؤكدا ان "مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر حكومي، بعدم وجود توجه لدى الحكومة بفرض ضرائب إضافية على الموظفين أو المتقاعدين، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء اشار في اكثر من مناسبة الى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والازمات الاقتصادية.
وفي وقت سابق من اليوم، ردّ رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة (16 نيسان 2021)، على بيان وزارة المالية بشأن المادة 34 ج من قانون الموازنة وتأكيدها أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات.
وتنص المادة 34 ج من قانون الموازنة المالية لعام 2021، على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".
وقال الجبوري في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "استخدام المادة 34 (ج) من قانون الموازنة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".