أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السبت (24 نيسان 2021)، استعدادها لطرح قانون الاستثمار المعدني على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه ضمن جدول الأعمال للقراءة الأولى والثانية.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر إنَّ “القانون تم إكماله بنسبة 90 %، وهو قانون يختص في كيفية استثمار جميع المعادن في البلد، ما عدا النفط المشمول بقانون خاص”.
وأضافت جودت، في تصريحات صحفية، أن "القانون تم العمل عليه بصورة متواصلة، وجرت استضافة المعنيين بشأنه من جيولوجيين وغيرهم". لكن جودت أكدت أن القانون الاستثمار المعدني “كسائر القوانين الأخرى يصطدم بآراء الكتل السياسية، ونسعى لإنضاجه والخروج بصيغة ترضي الجميع”.