تعتزم اللجنة المالية النيابية، غداً السبت (24 تشرين الأول 2020)، إجراء تعديل على قانون الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لإذاعة IQ FM، إن "لدى أعضاء اللجنة الكثير من التحفظات على قانون الاقتراض (قانون تمويل العجز) المرسل من الحكومة، لكن لا يوجد حل آخر خلال الفترة القريبة جداً سوى هذا القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه".
وأضاف أن "المبلغ المطلوب من الدولة العراقية مبالغ به جداً، لأن 41 تيرليون دينار خلال 3 أشهر سيؤثر على احتياطنا من البنك المركزي وسيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي".
وتابع السعيدي، "سنقر قانون الاقتراض، وهو شر لا بد منه ولكن بعد اجراء تعديلات عليه وتخفيض المبلغ المطلوب الى 10 او 12 تيرليون دينار خلال الفترة القادمة".
وذكر ان اللجنة ستجتمع "غداً في الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة تفاصيل هذا القانون وامكانية اجراء التعديلات عليه".
وحذر اعضاء مجلس النواب في أكثر من مناسبة، من إعلان العراق إفلاسه في حال استمرار الاقتراض وتأخر دفع رواتب الموظفين.
ويشهد العراق أزمة مالية خانقة في ظل انخفاض اسعار النفط، والذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لموازنة البلاد.