طالبت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة الحكومة، السبت (1 أيار 2021) وزارة النفط بإعادة النظر بصياغة عقود جولات التراخيص النفطية، مبينة أنَّ تلك العقود تتسبب بخسارة العراق ملايين الدولارات.
وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في حديث لجريدة "الصباح"، تابعه موقع IQ NEWS أنَّ "لجولات التراخيص إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياتها أنَّه لم يكن لدينا سابقاً إنتاج نفطي بهذه الكمية قبل جولات التراخيص، إذ إنَّها أنقذت الكثير من الآبار النفطية التي كانت على وشك الاندثار، كما أنَّ الجولات منحت الكثير من الخبرات للعاملين في القطاع النفطي الوطني من الموظفين والمهندسين العراقيين".
ولفت إلى أنَّ "جولات التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك بعض الأخطاء في التعاقد لعل من أبرزها التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة وليس من حق الحكومة العراقية تقليل الكمية التي تعاقدت عليها في أزمة كورونا، والشركات لم تقلل الكميات وأخذت مبالغ الاستخراج بالكميات نفسها، وهذه مشكلة التعاقد الأول"، مطالباً وزارة النفط والحكومة بـ"إعادة النظر بمسألة هذه العقود ومراجعتها، بما يضمن حقوق وزارة النفط والشعب العراقي".
وأكد أنَّ "جولات التراخيص أسهمت بخسارة الدولة ملايين الدولارات، وأنَّ حل هذه المشكلات بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لإعادة صياغة هذه العقود"، مبيناً أنَّ "هناك خمس جولات، كل جولة بكمية من العقود، والجولة الخامسة التي تم توقيعها نهاية عام 2019 لم تمض بها وزارة النفط إلى الآن لما فيها من مشكلات أغلبها على الحدود العراقية".
وأضاف العقابي أنَّه "قبل أيام تعاقدت وزارة النفط مع شركة صينية حكومية لاستثمار غاز المنصورية بكمية 100 مقمق لمدة 20 عاماً، وأن هذا الإنجاز يحسب لوزارة النفط وأنها جادة في تزويد محطات الكهرباء بهذا الغاز".