بغداد - IQ
أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، (السبت 3 تشرين الأول 2020")، إعداد خطة لإحياء المشاريع "المتلكئة والمتوقفة"، فيما حضت المواطنين على التسجيل على مشروع بسماية السكني.
وقالت رئيسة الهيئة سها داود نجار في بيان ورد إلى موقع IQ-NEWS، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار اعدت خطة لإحياء العملية الاستثمارية في عموم البلاد ولجميع القطاعات من خلال تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني والتقني".
وأشارت نجار إلى "وجود اجراءات روتينية وإدارية تعرقل انجاز تلك المشاريع، الأمر الذي دعا الهيئة الى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤسسات المعنية لحل الاشكالات، لاسيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة".
وأضافت أن "السقف المالي للمشاريع الاستثمارية الذي كانت تعمل ضمنه الهيئة هو 250 مليون دولار فما فوق حسب قانون الآستثمار، وحاليا نسعى الى تبني جميع المشاريع بصرف النظر عن مساحتها وكلفتها المالية"، مؤكدة "انها بصدد إيجاد آلية واضحة ومحددة المعالم يتم من خلالها إشراك المواطن والقطاع الخاص على حد سواء بمشاريع الهيئة لضمان تمويلها" .
وأوضحت أن "الهيئة بدأت بخطوات فعلية لحل المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة، وتم تنفيذ زيارات ميدانية الى عدد من المحافظات، بينها البصرة وكربلاء وواسط للمساهمة في تذليل تلك المشاكل التي تواجه المشاريع هناك، فضلا عن عدد من المشاريع في العاصمة بغداد"، لافتةً إلى "اهمية تفعيل آلية النافذة الواحدة لحل اشكالية الروتين الاداري".
وأكدت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية، أن "الهيئة تسعى لأخذ دورها في تبني السياسات الاقتصادية للعملية الاستثمارية في البلاد، وان لايقتصر دورها في المرحلة المقبلة على منح الاجازات الاستثمارية بل إعادة احياء المشاريع المتوقفة خلال الفترة السابقة"، مشددة على "أهمية تفعيل قانون الاستثمار وبما ينسجم مع الرؤية الجديدة للهيئة وتجاوز بعض الثغرات القانونية التي تقف حائلا دون تنفيذ ذلك".
وعلى صعيد آخر دعت النجار، المواطنين الى "التسجيل على مشروع مدينة بسماية السكني كونه مشروعا متكاملا ويوفر خدمات بنى تحتية وسكنا ملائما ونموذجيا للمواطنين، لاسيما وأن الهيئة اولته اهتماما بالغا ليكون بمصاف كبريات المشاريع الاسكانية تطوراً"، مشيرة الى أنها "في تنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة من اجل توفير البنى التحتية للمشاريع الاخرى".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال زيارة أجراها إلى محافظة ميسان في أيلول الماضي، أن سوء التخطيط أربك مشاريع عديدة في المحافظات العراقية وجعلها متلكئة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات في هذا الشأن، فيما شدد على أن وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 يعد جريمة بحق المواطن.