أعلن مدير زراعة كركوك زهير علي حسين، السبت (8 أيار 2021) أن مديريته ستسوق نحو 350 الف طن من الحنطة والشعير لصالح وزارة التجارة، فيما كشف عن اسباب خروج أكثر من 500 دونم من المساحة المرصودة للحنطة.
وقال حسين في تصريح لموقع IQNEWS إن "المساحة التي وضعتها مديرية زراعة كركوك، كانت بحدود مليون و200 ألف دونم، تم اخراج 250 ألف دونم خارج الخطة بسبب قلة الامطار للموسم الحالي، وكذلك شمول نحو 300 الف بالمادة 140 وهي مناطق مختلف عليها بين المزارعين حيث لم تسجل ضمن الخطة الزراعية".
وأضاف حسين، أن "نحو 350 حاصدة ستقوم بالمشاركة في عملية الحصاد للموسم الحالي، وسيتم تسويق ما مقدراه 350 الف طن من الحنطة ونحو 3 إلى 5 آلاف طن من الشعير"، لافتا إلى أن "الموسم الحالي شهد مستويات قليلة من تساقط الأمطار ولهذا انخفضت التوقعات المرسومة من قبل دائرة زراعة كركوك".
وكانت لجنة تنفيذ أحكام المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005، قد قررت "إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة في محافظة كركوك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود"، وصادق مجلس الوزراء العراقي في (29 آذار 2007) على هذا القرار.
تلا ذلك قرار مجلس الوزراء العراقي في (24 كانون الثاني 2012) والذي ينص على "إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود المبرمة معهم والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق".