عزا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (18 حزيران 2021)، زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار، في الأسواق عن الرقم المثبّت في قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلى العمولة التي تضعها المصارف ومحال الصرافة كربح لها، عند بيعه للمواطنين.
وقال كوجر لموقع IQ NEWS، إن "وزارة المالية والبنك المركزي يقفان وراء تغيير سعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة للعام الجاري، وبكل تأكيد فإن هاتين الجهتين قادرتان على ضبط سعر الصرف، وما يزال سعر الدولار المباع من قبل وزارة المالية 1450 دينار للدولار الواحد".
وأضاف، أن "البنك المركزي يبيع الدولار لأكثر من 42 مصرفا بعد إضافة 10 أرقام على السعر الأصلي، بالمقابل تقوم هذه المصارف بيع الدولار بعد تحميله عدة دنانير على مجموعة من الصيرفات المحلية والتي بدورها أيضا تضيف عدة أرقام على السعر الأصلي، وبالتالي يشعر المواطن بوجود فرق بين السعر المثبت في الموازنة والسعر الموجود بالأسواق".
وتابع أن "كميات العرض والطلب أيضا تلعب دورا كبيرا في تذبذب أسعار الصرف بين الانخفاض والارتفاع بالإضافة إلى الشائعات التي تطلق من قبل بعض الجهات المصرفية أو السياسية بهدف رفع سعر الصرف من أجل الاستفادة منه".
وفي آخر مستوى له، استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة عند 149 ألف دينار مقابل بيع كل 100 دولار، و148.500 مقابل الشراء، بعدما وصل في الأيام القليلة الماضية إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار عند البيع.