أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد (4 تموز 2021)، بأن المنصة الالكتروني في الجمارك تعمل على التدقيق ومنع التزوير وضبط ايرادات الدولة، فيما كشفت عن معرقلات.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في حديث لموقع IQ NEWS، إن "هيئة المنافذ الحدودية انشأت منصة الكترونية بالتنسيق مع الدوائر العاملة التي اتمت اجراءاتها مسبقا وهي الشركة العامة للمعارض العراقية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والشركة العامة للنقل البري، وكذلك الملحقيات التجارية".
ولفت إلى ان "العمل الالكتروني موجود على ارض الواقع ولكن لم نحصل على تعاون ملموس في هذا الخصوص وأبلغنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك"، مشيرا الى ان "الأمانة أصدرت كتاباً ملزماً للدوائر كافة بالعمل وفق المنصة الالكترونية المعدة من هيئة المنافذ الحدودية، التي تهدف الى مراجعة الاهداف والتدقيق ومنع التزوير وضبط ايرادات الدولة".
واشار الوائلي، إلى أن "المنافذ الحدودية كانت المنبع الاساسي للتهريب ولكن عزمنا على منع دخول اي مواد ممنوعة من الاستيراد من اجل حماية المنتج الزراعي والصناعي ومنع دخول اي مواد مهربة".
واضاف أنه "لا يمر يوم الا وهيئة المنافذ الحدودية تضبط العديد من عمليات التهريب سواء في تهريب العجلات والادوية والدراجات والسجائر"، لافتا إلى أن "هيئة المنافذ لها خطوات مهمة في مكافحة التهريب ولكن بالوقت نفسه نؤكد على ضرورة احكام السيطرة على منافذ كردستان والمعابر الرسمية من قبل العمليات المشتركة والجريمة المنظمة".
وتابع ان "هنالك امن الكتروني لمتابعة امكانية اختراق اتمتة المنافذ، ووقعت الجمارك مع النظام الالكتروني للإجراءات الجمركية (الاسيكودا)، عقداً لتأمين اجراءات الامان، بما يخص أمن الوثائق السرية".
واردف ان "المنصة الالكترونية في هيئة المنافذ تعمل وفق خطة مدروسة وبالتدريج وموظفنا الان لا يمتلك خبرة كافية في العمل الالكتروني والمنصة تحقق التدريب وتدقيق الاوراق ومنع التزوير".
وكانت هيئة المنافذ الحدودية، قد أكدت قبل أيام، بأنها حققت منجزات ومكاسب إيجابية خلال السنة الماضية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات والقضاء على شبكات الفساد، من خلال العمليات النوعية التي أشرفت عليها الهيئة بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من تعطيل المنافذ لفترات متقطعة بسبب انتشار جائحة كورونا عالمياً وظروف الاحترازات الصحية، وتم التأكيد على العمل الالكتروني في جميع المنافذ، والتي ستسهم في الحد والقضاء على ظاهرة الفساد.