كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020) عن بوادر حل لازمة رواتب تشرين الاول الماضي، فيما اشارت الى ان مشروع قانون الاقتراض لا يزال تحت الدراسة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعه موقع IQNEWS: إن "بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020"، مبينا ان "الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب".
واضاف ان "ذلك هو الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة"، مؤكداً ان "القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر".
وتابع كوجر ان "مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض".
واكدت وزارة المالية، اول امس الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020)، ان ايرادات الحكومة الحالية "غير كافية" لمواجهة النفقات وتسديد رواتب الموظفين.