اكد الباحث في الشأن السياسي عبد الرحمن الجبوري، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، إن دخل الحكومة، أقل من رواتب الموظفين في البلاد، فيما بين أن تظاهر المواطنين حق مشروع.
وقال الجبوري لـ IQ NEWS، أن "دخل الحكومة العراقية أقل من رواتب الموظفين، وهذا المعرقل الاساس في تأمين الرواتب"، مشيراً الى أن "الشرط الوحيد بتأمين رواتب الموظفين، هو اتفاق الحكومة والبرلمان على صيغة واضحة بعملية الاقتراض الداخلي، بالاضافة الى آلية تتفق عليها اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية على توزيع الرواتب".
وطالب، "بايجاد طرق ذكية للخروج من الأزمة المالية وتأمين رواتب الموظفين، وأن الحكومة تعاني من نقص مالي شديد"، مشيراً إلى أن "من حق الناس التظاهر اذا لم تجد ما يؤمن معيشتها".
وشدد على "ضرورة أن يكون الاقتراض مرحلي ولفترة قصيرة جداً، لأن السيولة المالية في البنوك ليست كبيرة واذا استمرت الاستدانة الى الأبد، فأن الافلاس امر حتمي".
وفي 23 تشرين الأول الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي أرسلته الحكومة في 11 من الشهر ذاته.
من جانبها، أكدت وزارة المالية، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020)، ان ايرادات الحكومة الحالية "غير كافية" لمواجهة النفقات وتسديد رواتب الموظفين.
ويعاني العراق من أزمة مالية، نتيجة انخفاض اسعار النفط بالاضافة الى ما سببه فيروس كورونا الذي ضرب العالم، ما أثر سلباً على الموظفين في البلاد عبر تأخر باستلام رواتبهم.