قال النائب رياض المسعودي، الأحد (15 آب 2021)، إن قرابة 40 مليار دولار تهرب من العراق سنوياً الى عدة دول بينها عربية.
وقال المسعودي لموقع IQ NEWS، إن "جميع التقارير الرسمية العراقية تؤكد بأن حاجة العراق من السلع والخدمات سنويا يتراوح بين 15-20 مليار دولار، لكن المباع من الدولار في مزاد العملة (لغرض الاستيراد من الخارج)، يتراوح بين60-70 مليار دولار، أي أن هناك قرابة 40 مليار دولار هي خارج الحاجة الفعلية للأسواق العراقية".
وأضاف، أن "هذه الأموال الفائضة عن حاجة الأسواق للسلع الخارجية (التي يبيعها البنك المركزي على هذا الأساس)، تهرّب إلى تركيا وإيران والأردن والإمارات ومصر وأميركا وأوروبا ودولاً أخرى، ويتم استثمارها هناك في عقارات وأصول".
وتابع أن "هذا الأمر يتكرر منذ سنوات طويلة، وهناك حاجة لإجراءات غير تقليدية، دون أن تكون هناك جنبة إعلامية في محاولات مكافحة الفساد"، قائلاً إن "بعض الفاسدين يدعون لمكافحته لكنهم في الحقيقة أساس المشكلة".
وتقدر تقارير رسمية وغير رسمية، أن نحو 150 مليار دولار من الأموال العراقية العامة هُرّبت إلى خارج العراق بعد 2003، وفيما قدم رئيس الجمهورية برهم صالح مسودة قانون لاستراداد هذه الأموال إلى البرلمان في أيار الماضي، فإن نواباً وخبراء يقولون إن هناك الكثير من العقبات تقف حائلاً دون استعادة الأموال المهرّبة.