اعلن النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الإثنين، (2 تشرين الثاني، 2020)، إن رواتب الموظفين وكل العراقيين مؤمنة، فيما اشار الى أن مقايضة سياسية سببت الأزمة المالية في البلاد.
وقال الموسوي لـ IQNEWS، إن "رواتب الموظفين وكل العراقيين موجودة، لكن حصلت مقايضة سياسية في الموضوع، والقضية لاتعتمد على الموازنة، ما يعني ان العراق يمتلك المال الكافي ولا توجد ازمة مالية".
واضاف أن "البرلمان رفع جلساته الى الاسبوع المقبل، وينوي التصويت على اقراض 6 مليار دولار فقط للحكومة، بدلا من (41)"، لافتا الى ان "هذا المبلغ يكفي لتامين رواتب الموظفين من الشهر العاشر الى بداية السنة المقبلة".
وأمس الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، قال وزير المالية علي علاوي، إن رواتب الموظفين قد تدفع بعد إسبوعين، راهناً إطلاق الرواتب "بشكل مباشر" بتصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.
وذكر علاوي في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعها موقع IQ NEWS، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات".
وبشأن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، قال علاوي إنها قد "تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز"، راهناً إطلاقها "بشكل مباشر في حال تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي".
ولفت الى ان "المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل"، موضحاً أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضياً".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، الجمعة الماضي، أن ايرادات الحكومة الحالية "غير كافية" لمواجهة النفقات وتسديد رواتب الموظفين ولا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي.