قدّم مركز العراق للتنمية القانونية icld، الأثنين (٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠) أحد عشر مقترحاً تناول فيها الحلول والمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار تهديد جائحة كورونا والتأثير السلبي لكلِّ ذلك على العراق.
وخاطب المركزُ الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية، مؤكداً "نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقتٍ طويل".
وأوصى المركز "باستقطاع ١٠٪ من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والاستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (١٢٥٠) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (١٠٠) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع ٢٠٪ تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع ١٠٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة، مُبيِّناً أن حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (٢٣) مليار دولار سنويا".
