أكد مسؤول غرفة صناعة نينوى محمد المشهداني، الجمعة (20 آب 2021)، أن السماح بعودة افتتاح المصارف ومكاتب الصرافة المالية في مدينة الموصل "سينعيش الوضع الاقتصادي" للمدينة بعد سنوات من الركود.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين الماضي، خلال جلسة عقدت في نينوى برئاسة مصطفى الكاظمي، السماح بإعادة فتح المصارف ومكاتب الصرافة، وسبقها توصية بذلك من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للبنك المركزي.
وتعاني مدينة الموصل من وضع اقتصادي صعب وتفشي البطالة، منذ استعادتها من قبضة تنظيم داعش في 2017، بعد 3 سنوات من سيطرته عليها.
وقال محمد المشهداني، مسؤول غرفة صناعة نينوى، لموقع IQ NEWS، إن "البنك المركزي كان يرفض منذ تحرير نينوى من سيطرة داعش، فتح مكاتب الصيرفة المالية وسوق البورصة، ما أدى لركود اقتصادي في أسواق المدينة، ومركزها الموصل".
وأضاف، أن قرار السماح بإعادة فتح تلك المكاتب "خطوة مهمة لإنعاش اقتصاد المدينة، وسيشجع رجال الأعمال والمستثمرين للعودة واستثمار الأموال هنا، فسابقاً كانت العملية معقدة لعدم وجود مصارف ومكاتب صرافة، وصعوبة نقل الأموال يدوياً".
وتابع رئيس غرفة صناعة نينوى: "كنا ننتظر هذا القرار منذ وقت بعيد".
ووجه مجلس الوزراء، في قراره الاثنين الماضي، والذي جاء ضمن 20 قراراً تتعلق بنينوى، البنك المركزي "بأخذ الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الأمني من جهاز الأمن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ ورود طلب التدقيق من البنك المركزي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة".