بغداد- IQ
وذكر الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في حديث لـIQ NEWS، أن "بعض التجار يحاولون في أوقات الأزمات احتكار المواد والسلغ الغذائية لرفع اسعارها، وهذا ما حصل في بداية الأزمة الحالية"، مبيناً أن "موضوع تذبذب واختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى يدخل ضمن الاقتصاد الحر، المعمول به في العراق، ووزارة الداخلية غير معنية بذلك كما أن للمواطن الحرية في اختيار الأنسب والأرخص ضمن مبدأ التنافسية في السوق".
وأشار إلى أن وزارته "تتابع حفظ المنتجات العراقية ومنع استيراد المواد المماثلة، مثل الدجاج والبيض، وتتولى دوائر الأمن الاقتصادي تطبيق الروزنامة الصادرة عن وزارة الزراعة بهذا الخصوص".
ويوم الخميس (12 آب الجاري)، قال المتحدث باسم وزارة التجارية، محمد حنون، إن وزارته تحتاج إلى تعيين أعداد من الشباب والموظفين للعمل في الجهة الرقابية للحد من تهريب المواد الغذائية وارتفاع الاسعار والامن الغذائي، وأكد أنها "تسعى" بالتعاون مع الجهات المختصة، لزيادة جولاتها الاستباقية في المخازن والمحلات التجارية، للحد من عملية تهريب المواد الغذائية".