دعت وزارة البيئة، الخميس (2 أيلول 2021)، الحكومة العراقية إلى تغيير سلوك استخدام الوقود، والتوجه نحو الطاقات المتجددة، مؤكدة أن الاتفاق جرى مع الكثير من مؤسسات الدولة في نصب الخلايا الشمسية، بدلا من الاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وقال رئيس دائرة الإعلام والتوعية في وزارة البيئة أمير علي الحسون، في تصريح لـموقع IQ NEWS، إن "قرار البرلمان بعودة وزارة البيئة كوزارة مستقلة وانفصالها عن وزارة الصحة هو قرار صائب"، لافتا إلى أن "قانون الوزارة لعام 2009، يمكّن من محاسبة وتقليص جميع أنواع المخالفات البيئية بمختلف القطاعات المدنية والحكومية والصناعية والتجارية".
وأضاف الحسون، أن "القانون يمكّن الحكومة والوزارة، من ضبط الانشطة التي تؤثر على البيئة العراقية"، مثمنا "دور البرلمان والدعم الكبير لوزارة البيئة، لتأخذ دورها الصحيح لتحسين الوضع البيئي للكوكب".
وبين الحسون، أن "العراق واحد من 5 دول، الاكثر هشاشة في التأثيرات المناخية"، مشددا على "ضرورة أن تقيم الحكومة العراقية، العديد من الانشطة والمشاريع، الداعية إلى تغيير سلوك استخدام الوقود، والتوجه نحو الطاقات المتجددة".
وأوضح الحسون، أن "انضمام العراق الى اتفاقية باريس للمناخ واحدة من الخطوات المهمة في الواقع البيئي"، لافتا إلى أنه "لا توجد خطوة محدد ستتوجه لها وزارة البيئة، لكن هنالك خطوات بشكل موازي لحجم حاجة البلد للجهد الرقابي".
وأشار الحسون إلى أن "الاتفاق جرى مع الكثير من مؤسسات الدولة على نصب الخلايا الشمسية، بدلا من الاعتماد على الطاقة الكهربائية"، مؤكدا على أن "الوزارة تسعى بشكل فاعل، إلى ترشيد المياه، واستخدام المرشات في الزراعة والسقي، وتوفير كميات كبيرة من المياه المهدورة، والاتفاق مع وزارة الزراعة في حفر الابار، إلى جانب الاستفادة من الطاقات المتجددة في المناطق الزراعية، وايضا السعي نحو المساحات الواسعة من النباتات، للقضاء على ظاهرة التصحر داخل المدن".
وكان وزير البيئة جاسم الفلاحي، قد أعلن في وقت سابق، عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ أهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر تغيير اسم وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأحال قراره إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.