كشفت لجنة الاتصالات النيابية، الثلاثاء، (3 تشرين الثاني 2020)، عن ضياع 38 مليون دولار يوميا على الدولة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بقرار مجلس النواب بشأن تأسيس شركة هاتف نقال وطنية.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح تابعه موقع IQNEWS: انه "يجب الالتزام بالقرار الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً والملزم بقيام الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة هاتف نقال وطنية ترعاها الحكومة ووزارة الاتصالات"، مشددا على ضرورة "هذا الالتزام من قبل هيئة الإعلام والاتصالات والعمل به بشكل واضح لصالح البلاد، كي تبعد عن نفسها الاتهامات بعرقلة تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وهذا القرار بات ملزما أيضاً للحكومة".
وأضاف الربيعي "لا تخلو أي دولة في العالم من شركة نقال أو اتصالات وطنية تتنافس مع الشركات الاستثمارية عبر تقليل الكلفة على مواطنيها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة لهم، إلا في العراق؛ فلا توجد مثل هذه الشركة، وباتت الشركات الاستثمارية محتكرة لهذا القطاع وبأسعار باهظة جداً وخدمتها ليست بالمستوى المطلوب، لذا وجب على الدولة أن تؤسس شركة النقال الوطنية".
وأوضح الربيعي "لسنا ضد أن يكون المستثمر في البلاد رابحاً ولكن ليس بطرق ملتوية تلتف على القوانين بالتعاون مع الفاسدين عبر تحقيق أرباح خيالية لا يتصورها العقل بملايين الدولارات على المستويات اليومية والشهرية والسنوية".
ويبلغ عدد خطوط الهاتف النقال في العراق قرابة 38 مليون خط، لكون أغلب المواطنين يمتلكون بين 2 إلى 4 خطوط، وهذا الرقم يعادل سكان أربع من دول الجوار، وخصوصا الخليجية، حيث اكد الربيعي أنه "إذا ما صرف كل مواطن دولارا واحدا فقط يومياً، فستكون الأرباح 38 مليون دولار يومياً، بينما لا يصل إلى خزينة الدولة، وفق عقود جولات التراخيص، سوى 500 مليون دولار سنوياً".
وتابع انه "في جميع دول العالم، تذهب أغلب إيرادات شركات النقال الاستثمارية إلى الخزينة العامة، ولكن ليس في العراق، إذ لا يتناسب الإيراد مع الربح المتحقق فعلياً".
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى طالب، اول أمس الأحد، هيئة الإعلام والاتصالات بمعرفة الديون المترتبة بذمة شركات الاتصال، بينما أجل البت بقضيتها أسبوعاً آخر.