أعلن البنك المركزي العراقي، الإثنين (05 تشرين الأول، 2020) المباشرة بتنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي، فيما كشف عن المرحلة المقبلة المشمولة بالإصلاح.
وقال البنك في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "البنك المركزي باشر اليوم الإثنين، بتنفيذ اولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا البنك".
واضاف، ان هذه الخطوة "تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي"، مشيرا الى انه "سبق أن طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، ولذا فإن هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لإثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".
وفيما أعلن أن "المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية ايضا"، لفت إلى ان "إجراءات الإصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالأساس على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنه 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طالب الاحد (4 تشرين الأول 2020)، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب، بمكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الوضع المالي للبلاد.