كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، عن توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب فقط.
وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه موقع IQ NEWS، إن "جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه"، مبيناً أن "الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة".
واضاف ان "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون"، لافتا الى أن "من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة".
وتوقع "إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة"، موضحا ان "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار".
وقال وزير المالية علي علاوي، أمس الاربعاء، أن رواتب الموظفين ستتأخر الى خمسة أسابيع في حال لم يصوت على قانون الاقتراض، بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية لها.