أقرت وزارة المالية، اليوم الجمعة (15 تشرين الأول، 2021) حزمة من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.
وذكر بيان للوزارة، أن "حزمة الاصلاحات تتألف من محاور عديدة منها: تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها".
وأضاف، أن "حزمة الإجراءات شملت إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح".
وتابع أن "الوزارة تدعم امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل".
وأشار إلى أنه "بما يتعلق بالموارد البشرية جرى التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم".
وأشار البيان إلى أن "إجراءات الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي".