أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، نيتها التصويت على "رواتب الموظفين" دون سواها في قانون الاقتراض لسد عجز الموازنة.
وقال النائب عن اللجنة احمد الجبوري لإذاعةIQ ، "معروف عن هذه الحكومة وما سبقها التبرير الدائم لضعفها ومواقفها ونجاحاتها الخجلة بان تشمر دائماً الكرة في ساحة مجلس النواب".
واضاف الجبوري، ان "قانون الاقتراض الماضي كان للحكومة فترة زمنية محددة حتى تصحح من مسارها المالي والاقتصادي ولكن ذلك لم يكن بسبب ضعفها وتخبطها، لذلك اعتقد ان قانون تمويل العجز المالي الان هو عبارة عن زيادة في مديونية البلد على المستوى القريب والبعيد ونحن مسؤولين امام الشعب ان نقف موقفاً حقيقياً وان يكون التصويت على رواتب الموظفين دون سواها".
وكان قد أنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي، خلال جلسته رقم 19 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الاول، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.