أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، قرارها بشأن قانون الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، الذي من المؤمل ان يصوت عليه البرلمان خلال الاسبوع الماضي لإطلاق رواتب الموظفين المتأخرة.
وقالت اللجنة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها اجتمعت "برئاسة هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة، ناقشت فيه قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة بعد تأخرها بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ ".
واكد الجبوري خلال الاجتماع، على "أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين" .
واستعرض اعضاء اللجنة "البيانات والجداول المقدمة من قبل وزارة المالية التي تضمنت تفاصيل مبلغ الاقتراض المذكور في قانون تمويل العجز المالي، فضلا عن مناقشة الورقة البيضاء المقدمة من قبل الحكومة والخاصة باجراء اصلاحات على الاقتصاد العراقي" .
وبينت اللجنة، انها "قد شكلت لجنة فرعية اختصت باعداد ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت رؤى وافكار اللجنة بشأن تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتنويع الاقتصاد العراقي واعادة النظر بالسياسة النقدية ونافذة بيع العملة، فضلا عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو اتمتة الكمارك للقضاء على بؤر الفساد فيها وجباية الكهرباء" .
في الختام "قررت اللجنة المالية اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الكبير وعدم اثقال كاهل الدولة بالديون وان يقتصر القرض على النفقات الضرورية ،فضلا عن توجيهها كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تزويدها بالحسابات الختامية لسنة ٢٠١٢-٢٠١٣".
واعلن عضو اللجنة المالية احمد الجبوري أمس السبت، نية البرلمان التصويت على "رواتب الموظفين" دون سواها في قانون الاقتراض لسد عجز الموازنة، حيث أنهى مجلس النواب، أمس، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وتمر البلاد بأزمة مالية بدأت مع تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر مصدر الدخل شبه الأوحد لميزانية العراق، مما تسبب بتأخير متكرر خلال الاشهر الماضية في دفع رواتب الموظفين.