أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، ضرورة اغلاق المعابر "غير الرسمية" لما تمثله من سلبيات على واقع الاقتصاد العراقي، حسب تعبيره.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان ورد لموقع IQ NEWD، إن "الكاظمي التقى في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية"، مبينا أن اللقاء "استعرض الإجراءات المتخذة لتعزيز الواقع الامني في المنافذ الحدودية وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بذلك مما شكل واقعا أمنيا عكس فرض هيبة الدولة في المنافذ كافة، فضلا عن التأكيد على ضرورة إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية، وكذلك محاسبة الكوادر الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .
وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، وكذلك العمل على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وأهمية التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجاباً في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام".
ولفت الى "أهمية دور الهيئة الريادي في تطبيق استراتيجية محكمة ومدروسة لأداء مهامها وتفعيل دورها الرقابي والتدقيقي"، مبينا أن "ذلك انعكس في ضبط العديد من المخالفات وتعظيم الإيرادات الحكومية لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وفي حزيران الماضي تعهد الكاظمي باستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد، مؤكداً تكبد العراق خسائر بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ.