أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية لاسئتناف عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح اوردته وسائل اعلام حكومية، واطلع عليه موقع IQ NEWS، إن "الغزي أكد أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيكون خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية تأهيله، واستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية"، مبيناً أن "عملية التأهيل شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري وبوابات إلكترونية".
وأشار المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن "اجتماع المجلس التنسيقي بين الجانبين العراقي والسعودي ليوم غد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، سيتضمن بحث ما تمت مناقشته من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتوقيعه، والمصادقة عليه وتحويله من الورق الى أرض الواقع".
ولفت إلى أن "عدداً من المشاريع الحيوية المتوقفة في العراق، والتي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة عبر مؤتمر الكويت الدولي لدعم العراق، سيتم تمويلها قبل الجانب السعودي، كما سيتم فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية"مؤكداًَ أن "الاتفاقيات ستسهم في تطوير الاقتصاد العراقي والتوسع في جميع المجالات، ما سيسهم في استقطاب الكفاءات والأيادي العاملة".
من جهتها، أعلنت وزارة النقل العراقية تسلم منفذ عرعر من الجانب السعودي بـ"منشآته وتجهيزاته كافة".
وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى موقع IQ NEWS إن "العراق تسلم من الجانب السعودي كامل مشروع منفذ عرعر بمنشآته و تجهيزاته كافة، على ان يتم افتتاحه خلال الايام القليلة القادمة"، مبينةً أن الاستلام جاء "خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية و الموانئ، اليوم في بغداد، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي".
وأكد وزير النقل ناصر الشبلي، الذي ترأس الجانب العراقي في الاجتماع، "متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية لتطبيق اتمتة الاجراءات الكمركية من اجل توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ العراقية"، مشيراً إلى "التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء للتعجيل بالمصادقة على مذكرة التعاون الكمركي بين البلدين تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ".
بدوره، أشار وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر الذي ترأس الجانب السعودي في الاجتماع إلى "جاهزية المملكة لبحث عملية الربط الالكتروني لمنفذي الجديدة وعرعر"، مؤكداً "استكماله الاجراءات الخاصة للمصادقة على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام ٢٠١٨".
وأكد الجانب السعودي، خلال الاجتماع، وفق البيان "على بحثه اصدار التراخيص اللازمة للخطوط الجوية العراقية لفتح مكتبها في المملكة"، فيما اتفق الجانبان "على اقامة مناطق حرة على الاراضي العراقية قرب الموانئ والمطارات و المنافذ الحدودية البرية، كما اتفقا على تكوين فريق فني من الجانبين لتفعيل عملية النقل البحري بين البلدين".