اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، (9 تشرين الثاني 2020)، أن الحكومة ستطلق رواتب موظفي الدولة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في لقاء تلفزيوني، تابعه موقع IQ NEWS، إن "الحكومة سوف تطلق الرواتب اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء"، مبينا أن "اللجنة اتفقت على صرف الرواتب بعد الاتفاق على تمرير الاقتراض بجلسة الاربعاء أو الخميس".
بدورها قالت عضو اللجنة محاسن حمدون لموقع IQNEWS ، إن لجنتها عقدت، اليوم، اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة أن اللجنة رفضت خلال الاجتماع مبلغ القرض وهو 41 ترليون دينار حيث لا يمكن ابقاء خزينة الحكومة فارغة".
واضافت حمدون ان "اللجنة ارتأت تقليل المبلغ الى رقم اخر لم تحدده بعد"، مبينة أن "اللجنة وضعت بعض البنود المهمة للموافقة على تمرير القرض لتمشية الامور المهمة فقط ومنها رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية ومستحقات الادوية والبطاقة التموينية".
واوضحت، ان "التصويت على الاقتراض سيكون يوم الاربعاء او الخميس"، لافتة الى أن "الخزينة فيها مبالغ لكنها لا تؤمن جميع رواتب الموظفين ولهذا السبب لم توزع الحكومة الرواتب".
وأكدت أن اللجنة "ابلغت الحكومة امكانية صرف الرواتب لحين التصويت على القانون"، موضحة "يفترض ان تكون رواتب جميع دوائر الدولة موزعة بالكامل الاسبوع القادم".
ورهن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الاثنين، دفع رواتب الموظفين بتعاون مجلس النواب، وحذر من جهات تحاول استخدام ازمة السيولة كـ"مادة سياسية".
وتمر البلاد بأزمة مالية بدأت مع تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لميزانية العراق، مما تسبب بتأخير متكرر خلال الاشهر الماضية في دفع رواتب الموظفين.
وتزداد ضغوط الشارع بعد تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي مع اقتراب نهاية الثلث الاول من تشرين الثاني، وسط توقعات بالتصويت على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل.