أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ( 10 تشرين الثاني 2020)، تصريحا جديدا بشأن رواتب الموظفين "المتأخرة" بعد اجتماعه أمس مع اللجنة المالية النيابية الذي وصفه بأنه "ايجابي"، فيما اشترط إقرار قانون الاقتراض لاطلاقها.
يأتي ذلك بعد اعلان اللجنة المالية النيابية اسم الاثنين، بالاتفاق مع الكاظمي على اطلاق رواتب الموظفين تباعا بدءا من نهار اليوم.
وقال الكاظمي في كلمة القاها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم، إن اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض"، داعيا وزارة المالية وباقي الوزارات "للإسراع بتقديم موازنة 2021 لأهميتها في تسيير أمور البلد".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري اعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أن رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما اشار الى ان رواتب الشهر الحالي ستوزع في نهايته.
واعلن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، امس الاثنين، (9 تشرين الثاني 2020)، أن الحكومة ستطلق رواتب موظفي الدولة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وتمر البلاد بأزمة مالية بدأت مع تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لميزانية العراق، مما تسبب بتأخير متكرر خلال الاشهر الماضية في دفع رواتب الموظفين.
وتزداد ضغوط الشارع بعد تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي مع اقتراب نهاية الثلث الاول من تشرين الثاني، وسط توقعات بالتصويت على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل.