قال المحلل الاقتصادي، علاء الفهد، الخميس (12 تشرين الثاني 2020) إن قانون الاقتراض، الذي صوت عليه مجلس النواب، فجر اليوم، طرح حلولاً لمسألة الأجراء اليوميين والمحاضرين، وتضمن مواد خاصة بإلغاء الاستثناء والإعفاءات الممنوحة في جانب الضرائب، معتبراً القانون "بداية لخطوة إصلاحية".
وذكر الفهد، في حديث لموقع IQ NEWS، أن "إقرار قانون الاقتراض جاء لتأمين رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة"، مبينا أن "القانون بداية لخطوة إصلاحية عن طريق إضافة مواد خاصة بإلغاء الاستثناء والإعفاءات الممنوحة في جانب الضرائب والكمارك وتدقيق الرواتب، ومنع مزدوجي الرواتب والهدر في الرواتب من جانب آخر خطوة نحو الإصلاح الحقيقي وتحديد العلاقة بين المركز والإقليم من خلال التصدير عبر شركة سومو بحيث يتم تحديد الكمية وفق ما يصدره إقليم كردستان".
وبين، أن "القانون بداية علاج لتمشية حال السوق بسبب تأخر رواتب الموظفين وإنهاء حالة الكساد في السوق والقانون جاء لتمشية الحال وبداية للإصلاح في تطبيق الورقة البيضاء بحيث تكون إصلاحات ضمن موازنة 2021، حيث خُصِصَت مبالغ لميناء الفاو ليكون ايراداته مساعدة لإيرادات النفط والخلاص من العجز المالي".
وأضاف، أن "القانون طرح حلولا لمسألة الأجراء اليوميين والمحاضرين، وتأخر البطاقة التموينية والمفسوخة عقودهم بانتظار أن يكون تطبيق للورقة الاصلاحية".
وصوَّت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، وبحسب نص القانون فقد تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير ايرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.