تعثرت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية بسبب بعض الإجراءات الروتينية المطلوبة.
وكانت الشركة الفرنسية وافقت في عام 2021، على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة جنوبي العراق على مدى 25 عاما، بحسب "رويترز".
وفي أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق، وقّعت وزارة البترول العراقية الاتفاق، في أيلول 2021.
ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر في قطاع النفط العراقي، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الوقت.
وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تتطلب الصفقة حاليا موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا النفط والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل آذار على الأقل.
وتتوقع وزارة النفط استكمال الصفقة مع الشركة الفرنسية بعد ذلك.
وأثارت الشروط التي لم يتم إعلانها أو نشرها مخاوف ساسة عراقيين، بينما ذكرت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة أنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وطالب مجموعة من النواب، وزارة النفط في كانون الثاني، بالاطلاع على تفاصيل الصفقة، ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
ويعاني العراق من صعوبات تحول دون جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.