في جلسة استمرت حتى فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في البلاد، بهدف إطلاق رواتب الموظفين، وذلك بعد سلسلة مفاوضات عسيرة بين الكتل البرلمانية، لحسم الاعتراضات حول القانون الذي رهنت الحكومة صرف رواتب الموظفين بتمريره.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كابد العراق لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
توزيع الرواتب خلال يومين
وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، اليوم الخميس، في تصريح تابعه IQ NEWS، إن "استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرارٌ على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، وتضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والأجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن، إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية".
وأضاف حامد، أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة".
ولفت الى، أنه "لا توجد خلافات على إقرار القانون، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية".
خفض القرض من 41 إلى 12 تريليون
وكان البرلمان، قد أعلن عن تقليص مبالغ الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 12 تريليوناً مع الحفاظ على النفقات الضرورية القصوى وفي مقدمتها الرواتب ومستحقات العقود والأجور ومعالجة قضية ذوي المهن الصحية والطبية والمحاضرين المجانيين.
وقال عضو اللجنة القانونية، حسن خلاطي، قبيل جلسة التصويت، في تصريح تابعه IQ NEWS، إن "الرقم الذي طلبته الحكومة مبالغ به جدًا؛ وهناك تحفظات وانقسامات كبيرة بشأنه داخل مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "القانون سيمرر بعد تخفيض المبلغ من 41 إلى 12 تريليون فقط؛ بما يؤمن رواتب الموظفين إلى نهاية العام الجاري".
وأوضح أن "أحد شروط التمرير أن تقدم الحكومة ورقة إصلاحية اقتصادية حقيقية للاقتصاد العراقي بعد تمرير الاقتراض بـ12 تريليون، ويكون الإصلاح بدءا من العام المقبل".
القانون خطوة إصلاحية
في ذات السياق، قال المحلل الاقتصادي علاء الفهد لـ IQ NEWS، إن "التصويت على قانون الاقتراض، جاء لتامين رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2020".
وبين، أن "القانون بداية لخطوة اصلاحية عن طريق اضافة مواد خاصة بالغاء الاستثناء والاعفاءات الممنوحة في جانب الضرائب والكمارك وتدقيق الرواتب ومنع مزدوجي الرواتب والهدر في الرواتب، ومن جانب آخر يعد خطوة نحو الاصلاح الحقيقي وتحديد العلاقة بين المركز والاقليم من خلال التصدير عبر شركة سومو بحيث يتم تحديد الكمية وفق مايصدره اقليم كردستان".
وبين، أن "القانون بداية علاج لتمشية حال السوق بسبب تأخر رواتب الموظفين وانهاء حالة الكساد في السوق، وبداية لتطبيق الورقة البيضاء التي اصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحيث تكون اصلاحات ضمن موازنة 2021، حيث خصصت مبالغ لميناء الفاو ليساعد ايرادات النفط والخلاص من العجز المالي".
وأضاف، أن "القانون طرح حلولاً لمسالة الاجراء اليومين والمحاضرين وتأخر البطاقة التموينية والمفسوخة عقودهم بانتظار ان يكون تطبيق للورقة الاصلاحية".
تفاصيل قانون الاقتراض
ووفقاً لقانون الاقتراض، فقد خول البرلمان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، صلاحية الاقتراض محليا وخارجياً من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنية لتمويل النفقات العامة، على ان تخصص نسبة لا تقل عن 15 بالمئة من كافة القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم.
وستكون القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية حسب المادة الثالثة من قانون الاقتراض.
وبحسب القانون، فان دائرة المحاسبة في وزارة المالية ستمول رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزياً في جميع انحاء العراق من المعينين على الملاك والدرجات التي استحدثت في موازنة 2019، بالاضافة الى قيام مجلس الوزراء بمعالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية والعقود والاجراء اليوميين وحشد الدفاع.
وباقرار قانون الاقتراض، تنتهي أزمة رواتب الموظفين في البلاد، لهذا العام، حيث تم تأمين الرواتب للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020.