اعلن البنك الدولي، الخميس، (12 تشرين الثاني، 2020) إن "الصدمة المزدوجة" لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة ودفعت بالملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر.
ودعا البنك الدولي في تقرير جديد الحكومة العراقية إلى "اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق"، مبينا ان "ما يصل لنحو 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة".
واضاف أن "التقليص المحتمل لفاتورة الأجور العامة والرواتب يمكن أن تدفع ما يقرب من 1.7 مليون عراقي آخرين إلى الفقر، ما لم يتم تنفيذ إجراءات التقليص على نحو تدريجي وفعال"، متوقعا "حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.5 في المئة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة الانكماش 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته".
ووفقا للتقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي للعراق في البنك الدولي "فقد تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي".
وأشاد البنك الدولي "بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية مؤخرا لإصلاح الاقتصاد"، مضيفا "إذا ما تم تنفيذها فستشكل نقطة انعطاف في الاقتصاد العراقي".
فيما اكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن "الورقة البيضاء للحكومة ستعزز خلق الوظائف، وخصوصا في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، وهما شرطان أساسيان لتحسين سبل العيش للعراقيين".
ويرى البنك الدولي أن "مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 58.4 في المئة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق".
وكانت الحكومة قد استعرضت خطة أو "رؤية" لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، في "ورقة بيضاء" طرحت على نواب البرلمان العراقي والفصائل السياسية الشهر الماضي.
ومن ضمن ما جاء في هذه الورقة تقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي واجراء إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وتدفع الحكومة حاليا رواتب زادت بما يعادل 400 بالمئة مقارنة بما كانت تدفعه قبل 15 عاما، فيما تكافح الحكومة لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتأخرت رواتب ايلول عدة أسابيع ورواتب تشرين الاول الماضي لم تدفع بعد، لكن الأزمة في طريقها للانفراج بعد موافقة البرلمان على قانون تمويل العجز المالي الذي سيسمح للحكومة الاقتراض من احتياطيات الدولة لدفع المرتبات.