بغداد - IQ
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس (17 شباط 2022)، إن الوقت حان لـ"لمعالجة الآثار الجانبية" لرفع سعر الدولار مقابل الدينار، فيما حدد خفض الضرائب الجمركية على المواد الغذائية والأدوية ولوازم الانتاج المحلي المستوردة وكذلك هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الضرورية كحل ممكن في هذا الاتجاه.
ونقلت الوكالة الرسمية عن صالح تابعه موقع IQNEWS،قوله إن "الأوان قد آن للسياسة المالية أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل ولاسيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلباً بالإخفاقات السعرية دون تعويض".
وأضاف، أن "عادة تقابل الآثار الإنتقالية لانخفاض سعر الصرف على الدخل النقدي سياسات مالية موجبة ذات آثار اجتماعية واقتصادية مؤثرة في نطاق الدخل أي إحداث آثار سعرية مضادة تولد آثار دخل موجبة أو حقيقية تساعد على استقرار المستوى المعاشي للطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل".
وأشار، إلى أن "هذا الجانب تصب فيه مباشرة أهمية خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة".
ولفت، إلى أن "الأهم البدء باعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي بإجراءات إضافية واستثنائية تودي إلى تشغيل العاطلين عن العمل بشكل ملموس وشامل وإحداث مصادر للدخل النقدي تزيد من رفاهية المجتمع".
وتابع: "فالبطالة اليوم هي واحدة من أخطر الآفات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتصبح أشد خطراً عندما ترافقها تطورات سعرية تؤدي الى تآكل الدخل النقدي أو القوة الشرائية لمصادر الدخل العائلي وهو منحدر مالي مزدوج يجب الحذر منه".