أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، تخصيص 2 تريليون دينار كمستحقات للفلاحين.
وقال إعلام الوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الخفاجي عقد اجتماعا موسعا في مقر الوزارة لمناقشة الخطة التسويقية لمحصول الشلب فضلا عن الخطة الشتوية للموسم الحالي، بحضور رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ومحافظي واسط والديوانية ووكلاء وزارتي التجارة والموارد المائية، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدداً من مدراء الزراعة والفروع في المحافظات ومدراء دوائر وشركات الوزارة".
وأضاف أن "الاجتماع خُتم برفع العديد من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء ومجلس الاقتصادي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، وفق البيان، على "ضرورة تخفيف الاجراءات وتقليل معاناة الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية، فضلا عن اعطاء مستحقات الفلاحين بشكل كامل من أجل تشجيعهم على الزراعة"، مشيراً إلى "نجاح الوزارة بالحصول على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينار كمستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير".
وأضاف أن هذه الأموال "سيتم توزيعها خلال الايام القادمة فضلا عن مستحقات مسوقي الشلب للموسم الحالي"، مشيراً إلى أن "هذه السنة شهدت تطوراً كبيراً في القطاع الزراعة".
وتابع "لابد من ديمومة هذا التطور من خلال تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة، وأهمية محصول الشلب في العراق الى جانب المحاصيل الأخرى مثل الحنطة والتمور لما يتمتع به هذا المحصول الاستراتيجي من خصوصية مميزه وانتاجيه عالية".
وأوضح أن "الاجتماع، الذي خُتم برفع العديد من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء ومجلس الاقتصادي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، يهدف لمناقشة آلية تسويق محصول الشلب وضوابط الاستلام والطلبات المقترحة بشأن الرطوبة والشوائب تزامنا مع تأخير مستحقات الفلاحين والذي اًثر سلبا على عمليات المكافحة للادغال، إضافة إلى تذليل المعوقات".
ودعا وزير الزراعة إلى "ضرورة مراعاة الفلاحين والمزارعين ودراسة كل المقترحات التي من شأنها مساعدة الفلاح للمضي في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج كما ونوعا"، لافتاً إلى ""موافقة مجلسي الوزاراء والنواب على استمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة ٧٠% والاسمدة بنسبة ٥٠% فضلا عن دعم وتوفير الخدمات الزراعية الأخرى مثل المكننة والارشادات الضرورية".
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، وفق البيان، على "ضرورة تخفيف الاجراءات وتقليل معاناة الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية، فضلا عن اعطاء مستحقات الفلاحين بشكل كامل من أجل تشجيعهم على الزراعة"، مشيراً إلى "نجاح الوزارة بالحصول على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينار كمستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير".
وأضاف أن هذه الأموال "سيتم توزيعها خلال الايام القادمة فضلا عن مستحقات مسوقي الشلب للموسم الحالي"، مشيراً إلى أن "هذه السنة شهدت تطوراً كبيراً في القطاع الزراعة".
وتابع "لابد من ديمومة هذا التطور من خلال تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة، وأهمية محصول الشلب في العراق الى جانب المحاصيل الأخرى مثل الحنطة والتمور لما يتمتع به هذا المحصول الاستراتيجي من خصوصية مميزه وانتاجيه عالية"، موضحاً أن "الاجتماع هدف لمناقشة آلية تسويق محصول الشلب وضوابط الاستلام والطلبات المقترحة بشأن الرطوبة والشوائب تزامنا مع تأخير مستحقات الفلاحين والذي اًثر سلبا على عمليات المكافحة للادغال، إضافة إلى تذليل المعوقات".
ودعا وزير الزراعة إلى "ضرورة مراعاة الفلاحين والمزارعين ودراسة كل المقترحات التي من شأنها مساعدة الفلاح للمضي في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج كما ونوعا"، لافتاً إلى ""موافقة مجلسي الوزاراء والنواب على استمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة ٧٠% والاسمدة بنسبة ٥٠% فضلا عن دعم وتوفير الخدمات الزراعية الأخرى مثل المكننة والارشادات الضرورية".
يشار إلى أن مزراعي الشلب، وخاصة في محافظة ذي قار، شرعوا بحصاد محاصيلهم الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل أزمة مالية يمر بها العراق وأثرت على قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، قبل أن يصوت البرلمان، فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" لحل الأزمة، بناءً على طلب الحكومة.