أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، عن دعمها لخطوات البنك المركزي التي اتخذها لتنشيط الحركة الاقتصادية والمالية في البلاد، مؤكدة أنها اسهمت في استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد سليم الكناني في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "التغييرات الأخيرة في إدارة البنك المركزي العراقي تبعها العديد من القرارات التي ساهمت وتساهم في دعم الاقتصاد وتحسين السياسة النقدية والنهوض بعمل المصارف الاهلية واعادة الثقة لها، فضلا عن تبنيه للعديد من المبادرات في مجال الحد من البطالة من خلال اطلاقه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود مكافحة جائحة كورونا وتخفيض نسبة الفائدة على القروض لدعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية".
وأشار الكناني، إلى "تبني البنك المركزي مبادرة القروض الاسكانية للموظفين الموطنة رواتبهم واتباعه سياسة نقدية متوازنة، أدى إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار وغيرها من المبادرات التي تصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية".
وتابع "إزاء كل ما تقدم، تدعم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جهود البنك بهذا المجال وتبارك تلك الخطوات الاقتصادية التي تصب في نهضة الاقتصاد العراقي"، متعهداً بـ"تذليل المعوقات والدفع باتجاه تطوير عمل البنك ودعم جهود القائمين على ادارته خدمة للمصلحة العامة للدولة".
ويوم أمس الاثنين، أعلن البنك المركزي العراقي، المباشرة بتنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي، فيما أكد أن "عملية الاصلاح" ستشمل المصارف الحكومية ايضا في الفترة المقبلة.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح طالب الاحد (4 تشرين الأول 2020)، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتاب، بمكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الوضع المالي للبلاد.