ذكرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، الأثنين، (16 تشرين الثاني 2020)، أنَّ العراق سدد في نهاية الشهر الماضي مبلغ 230 مليون دولار كتعويضات للكويت.
وقال مصدر مسؤول باللجنة في تصريح تابعه موقع IQNEWS: إن "الدورة السابعة والثمانين لمجلس إدارة اللجنة التي عُقدت الشهر الماضي، أعربت عن تقديرها لحكومة العراق باستمرار احترامها لالتزاماتها بإيداع نسبة 3 بالمئة من الإيرادات الناتجة عن مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية في صندوق التعويضات".
وأضاف أن "المجلس درس تقارير عمل اللجنة، منذ دورته الأخيرة في تشرين الثاني 2019 في مختلف القضايا، حيث تم إجراء 5 دفعات بمجموع كلي بلغ 1.38 مليار دولار، بما في ذلك دفعة 230 مليون دولار في 27 تشرين الأول 2020"، مشيرا الى انه "بهذه الدفعة الأخيرة يتبقى تقريباً 2.4 مليار دولار مستحقة الدفع في ما يتعلق بمطالبة شركة نفط الكويت".
وأوضح أن "المجلس درس مختلف القضايا التي ستعالج للقيام بتقليص منظم للجنة"، لافتا الى أنه "بغلق برنامج التعويضات البيئية عام 2013، قدمت الحكومات الكويتية والأردنية والعربية السعودية المشاركة به وعداً خطياً بتزويدها بتقارير تقدم سير العمل سنوياً ما دامت اللجنة موجودة، وبعد انتهاء عملها سوف تقوم بتقديم تقارير سنوية الى مجلس الأمن ما لم يقرر هو غير ذلك".
وتابع أن "موضوع تقديم التقارير بعد الغلق، هو تحت الدراسة من قبل المجلس، وهو يرحب قبل اتخاذ القرار ان يتسلم من حكومة العراق تحريرياً وجهات نظرها بشأن تقديم التقارير بعد الغلق".
ويقضي القرار رقم 1483 الصادر عام 2003 بتسديد العراق نسبة 5 بالمئة من صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم (صندوق الأمم المتحدة للتعويضات)، حيث تشكلت في عام 1991 لجنة أممية للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن دخول الكويت.