خلص مقال نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إلى أن إقليم كردستان يمكنه الآن أن يكون قطعة أساسية في رقعة شطرنج الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا أكثر من أي وقت مضى لجهة التحولات العالمية في هذا القطاع والعقوبات الغربية على روسيا، مصدر الغاز الأول في العالم.
لكن المقال الذي كتبه روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر للطاقة" ومؤلف كتاب "أسطورة أزمة النفط"، يحدد العوائق التي تعترض أربيل في تحقيق هذا الهدف، وتتلخص بحاجة الحزبين الديمقراطي والوطني الحاكمين إلى التفاهم ثم تأمين دعم دولي يساعد بدوره القادة الكرد على الوصول لاتفاق مع بغداد ينهي الخلاف المستحكم بينهما حول تصدير البترول.
وفيما يلي نص المقال كما ترجمه موقع IQ NEWS:
ارتفاع أسعار النفط وحظر الغاز المهدّد يمكن أن يجعل المنطقة الكردية في العراق قطعة أساسية في رقعة الشطرنج بين الشرق الأوسط وأوروبا. هذا العام ، أجرى رئيس الوزراء والرئيس الكردي محادثات حول الطاقة مع القيادة في أبو ظبي والدوحة وتركيا ولندن وسفراء أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا. لكن تعقيدات الجيولوجيا والسياسات المحلية والدولية تهدد مرة أخرى بإعاقة الطريق.
عانت المنطقة شبه المستقلة بعض السنوات المضطربة. من 2014 إلى 2019، كانت في الخطوط الأمامية ضد تنظيم "داعش"، الذي تواصل قواته المتفرقة عمليات الكر والفر في المناطق الحدودية. بعد استفتاء الاستقلال عام 2017، فقدت أربيل سيطرتها المؤقتة على معظم حقول النفط العملاقة في منطقة كركوك إلى الحكومة العراقية الفيدرالية.
أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط في عام 2014 والخلافات حول حصة المنطقة في الميزانية الوطنية إلى أزمة اقتصادية وتراكم ضخم للديون وتراكم طويل في المدفوعات لشركات النفط وموظفي الدولة. في عام 2020، جاء الوباء وهبوط أعمق في أسعار النفط.
الوضع مختلف بشكل ملحوظ الآن، حيث أن ديناميكيات سوق النفط أكثر إيجابية. كان إنتاج النفط مستقرًا تمامًا، حيث بلغ حوالي 450.000 برميل يوميًا ويتمتع بأسعار جيدة.
يقوم كونسورتيوم بيرل بتروليوم، الذي يضم نفط الهلال ودانة غاز ومقرهما الشارقة، بتوسيع إنتاج الغاز في المنطقة الكردية الجنوبية من العراق. ستقوم مجموعة كار المحلية بتمديد خط أنابيب الغاز من الحقول إلى أربيل وإلى مدينة دهوك الشمالية، بالقرب من الحدود التركية.
يجب أن يوفر ذلك وقودًا كافيًا لتوليد الطاقة المحلية الموثوق بها والاستهلاك الصناعي، وفائض قابل للتصدير. تحتاج الأسواق المجاورة إلى الطاقة: يشتري باقي العراق غازًا وكهرباء باهظ التكلفة وغير موثوق به من إيران، بينما تبحث تركيا وأوروبا عن بدائل للغاز الروسي مع تشديد الانقطاعات والعقوبات.
في شباط، تحدث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن صفقة غاز طبيعي محتملة مع التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وفي الشهر نفسه، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني "إمكانات الغاز الضخمة في المنطقة" مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي. وفي آذار، قال في مؤتمر في دبي إن إقليم كردستان العراق سيصدر الغاز قريباً إلى باقي أنحاء العراق وتركيا وأوروبا.
لكن الأمور في العراق والمنطقة الكردية ليست بهذه البساطة على الإطلاق. أولاً، هناك تحديات جيولوجية. بعد سلسلة من التخفيضات في الاحتياطي، أصبح إنتاج النفط يعتمد على عدد قليل من الحقول الرئيسية في الشمال، بما في ذلك حقل كار خورمالا ، وحقل أتروش الذي تديره طاقة في أبوظبي.
وفي الوقت نفسه، فإن الاتحاد الوطني للمنطقة التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان لديه إنتاج نفطي أقل بكثير، لا سيما من غازبروم نفت، وهي وحدة تابعة لاحتكار الغاز الروسي.
اشترت شركة روسنفت، عملاق النفط المملوكة للدولة في روسيا، حصة في خط أنابيب تصدير النفط في عام 2017، لكن خيارها لخط أنابيب الغاز لم يذهب إلى أي مكان، والحقول الصغيرة التي تشغلها لا تنتج سوى كميات ضئيلة. وستجد الشركتان الروسيتان صعوبة في إحراز مزيد من التقدم، نظرًا للقيود المفروضة على العقوبات والتمويلات التي يقودها الغرب.
اختتمت شركة ExxonMobil الأميركية العملاقة، التي دخلت المنطقة في ضجة كبيرة وجدل سياسي في عام 2012، عملياتها هناك في نيسان، بعد أن فشلت في إطلاق أي مشاريع تجارية.
وأعلنت شركة جينيل المدرجة في لندن للتو عن بئر غير ناجح في حقل سارتا الخاص بها، بينما اضطرت في يناير للتخلي عن التنقيب في منطقة قره داغ بالقرب من السليمانية، بسبب التعقيد الجيولوجي. هذا ينهي أي آمال فورية في اكتشاف احتياطيات نفطية رئيسية جديدة.
ثانيًا، السياسة الداخلية مشكلة. تقع معظم موارد الغاز في المنطقة في الجنوب الشرقي، ويسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية. لكن قوة الاتحاد الوطني الكردستاني تضاءلت تدريجياً بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على الشمال الغربي، بما في ذلك دهوك والعاصمة أربيل.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني المشددة على محفظة النفط ومواءمته الإنتاجية مع تركيا. حصلت الأحزاب المستقلة على مقاعد في الانتخابات الوطنية في تشرين الأول، بسبب الاستياء من الفساد الثنائي الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسوء الإدارة والمعاملة الغامضة لعائدات البترول.
لا يريد الاتحاد الوطني الكردستاني تكرار هذا الموقف مع الغاز، لكن الصادرات إلى تركيا يجب أن تتدفق عبر منطقة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال بافل طالباني، الرئيس المشارك للاتحاد الوطني الكردستاني، الشهر الماضي إنه ما لم تكن العقود شفافة وتوافقية، "سيتعين عليهم تصدير أنابيب الغاز فوق جثة بافل جلال طالباني".
في آب، ألغت حكومة إقليم كردستان رخصتي غاز كانت بحوزة جينيل. هذه الحقول الكبيرة والمعقدة تقنيًا يمكن أن تدعم الصادرات إلى تركيا. لكن مهما كانت خطط أربيل بالنسبة لهم، فقد بدأ جينيل الآن التحكيم، مما يهدد بإجراءات قانونية مطولة. أطاح مساهمو جينيل بالرئيس التنفيذي بيل هيجز من مجلس الإدارة يوم الجمعة.
ثالثا المشهد السياسي الوطني العراقي والعالمي. في 15 شباط، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن قانون النفط والغاز لعام 2007 في إقليم كردستان العراق غير دستوري. وسيتطلب ذلك من أربيل تسليم إدارة صادرات النفط وعائداته إلى بغداد. كان الحكم غير متوقع، لأن القضية كانت عمرها 10 سنوات وبدت غير فعالة.
المحكمة متهمة بالتسييس. على الرغم من أن حكمها لن يتم تنفيذه فعليًا في أي وقت قريب، فقد تكون مناورة إيرانية للضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني للالتزام بعملية تشكيل الحكومة التي لا تنتهي بعد انتخابات تشرين الأول الماضي.
في الشهر الماضي، ألحقت الصواريخ الإيرانية أضرارًا بالغة بمنزل باز كريم، رجل الأعمال الكردي المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي يرأس مجموعة كار. ووقعت هجمات أخرى على مصفاة الشركة بالقرب من أربيل، ربما كجزء من حملة ترهيب.
يوم السبت الماضي، كانت هناك مزاعم بأن القوات الكردية سيطرت على بعض آبار النفط التابعة لشركة نفط الشمال الفيدرالية بالقرب من كركوك، وألقيت اللوم في وقت لاحق على حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي ونفته سلطات حكومة إقليم كردستان.
في عام 2014، أطلقت بغداد تحكيمًا دوليًا ضد أنقرة، مطالبة بتعويض قدره 24 مليار دولار عن شحنات النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي، والتي ادعت أنها انتهكت معاهدة عام 1973 الحاكمة، والتي تم تحديثها في عام 2010. ومن المقرر صدور حكم في تموز. كما يهدد هذا أي فكرة عن تصدير الغاز الكردي المستقل.
لتحقيق إمكانات الطاقة الاستراتيجية لديهم، يتعين على السياسيين في المنطقة الكردية في العراق أولاً ترتيب أوضاعهم الداخلية. بعد ذلك سيحتاجون إلى دعم، سواء من واشنطن أو بروكسل أو أنقرة أو الخليج أو كلهم. إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين مع بغداد، ستبقى الملكة الكردية خارج رقعة شطرنج الطاقة.