دعت الدول السبع والاتحاد الأوربي والبنك الدولي، الأربعاء(6 تموز 2022)، العراق إلى الاستثمار في قطاعات متعددة أبرزها الكهرباء والخدمات والمياه والطاقة والبنى التحتية.
وذكرت بعثة الاتحاد لدى العراق، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنّ "دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتمعت في الثالث من تموز لإطلاق الرئاسة المشتركة بين اليابان والمملكة المتحدة لمجموعة الاتصال الاقتصادية للعراق, لا يزال التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود أمرين اساسيين لتحقيق الازدهار المستقبلي للعراق، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية بما في ذلك للنساء والشباب والنمو الشامل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمجتمع العراقي".
وأضاف البيان، أنّ "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق الوقوف على أهبة الاستعداد تشجع لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الأجندة الهامة للشعب العراقي، تشجع مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة".
وتابع، "وتشجع الحكومة العراقية على دمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة . إن إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية ، يجب أن تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي وتحسين الشفافية والتصدي للفساد".
وكما دعا البيان، إلى "دعم الاقتصاد العراقي وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع على زيادة الأعمال، وهذا بدوره سيسمح للقوى العاملة الديناميكية والشابة في العراق بالازدهار وانشاء أعمال للمستقبل ، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي".
وأردف، "وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة يضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافي ، سوف تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على تشجيع الحكومة العراقية على المضي قدما في إصلاحات فيما يتعلق بذلك".
وأكد، أنه "أعضاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ستواصل تطوير دعمهم للإصلاح الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص والبرامج الاجتماعية الفعالة للأشخاص الذين يواجهون احتياجات فورية وسيعززون الشراكة مع حكومة العراق بشأن أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية" .
