حددت اللجنة المالية النيابية، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، الوقت المطلوب لتدقيق موازنة 2021، كما توقعت سعر برميل النفط الذي سيتم بناء موازنة 2021 عليه.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه موقع IQ NEWS، "في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية".
وأشار إلى أن "أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً"، لافتاً إلى أن "حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية".
وفي وقت سابق، أعلنت المالية النيابية إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل.
يشار الى ان النائب يحيى العيساوي، وفي تصريح لاذاعة IQ FM، بين ان الحكومة يجب أن تكون قد أرسلت موازنة 2021 إلى البرلمان لمناقشتها والاطلاع عليها ورسم الخطط بشأنها مع دخولنا الثلث الاخير من شهر تشرين الثاني، لكنها لم تصل حتى الآن والوقت يسير، متخوفاً من العودة مجدداً الى الاقتراض الذي سيكبل أجيال المستقبل ويكون على عاتقها تسديد فاتورته.