اعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، ان موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، متوقعا ان تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعه موقع IQNEWS: ان "موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".
وتوقع كوجر "اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية"، لافتا الى ان "الحكومة ستلجأ الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".
من جانبها، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون أن "الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط"، لافتة الى ان "الحكومة فشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل".
واشارت إلى ان "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض".
وكشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، امس السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالإسراع في ارسال موازنة 2021، الى مجلس النواب الشهر الحالي او المقبل.