بغداد - IQ
دعت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، إلى الإسراع بحسم التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أشارت إلى أن السنة المالية قاربت على الانتهاء.
وقال عضو اللجنة خزعل السلمان، في حديث لموقع IQ NEWS، إن "مِن المصلحة الانتباه إلى قرب انتهاء السنة المالية 2020، ولوجود التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير، التي تم تثبيتها بالقرض الحالي، وصوت عليها مجلس النواب، مبلغ قدره 400 مليار دينار، لإنشاء المشروع كدفعة أولى، خلال هذا العام للشركة المنفذة، ولعدم إمكانية التعاقد بعد يوم 15 من شهر 12 (كانون الأول) 2020، لذا صار علينا لزاماً التعامل بجدية مع الوقت".
وأضاف، أن "على وزارة النقل، تهيئة العقد، وملحقاته، لغرض التوقيع عليه فوراً، ويتحتم على رئيس مجلس الوزراء التفاوض، وعدم إعطاء فترة مفتوحة، وذلك من خلال اجتماع موسع له شخصياً مع فريق العمل، في وزارة النقل، وفريق التفاوض مع شركة دايو الكورية، وممثلين عن لجنة الخدمات النيابية والنزاهة".
ومضى السلمان إلى القول إنه "ومن خلال الجلسة يتم حسم الملف، للذهاب إلى مجلس الوزراء والتصويت، على القرار المتخذ الذي ينتظره ملايين العراقيين، ووضع الحجر الأساس للشروع بهذا المشروع".
وكان وزير النقل، ناصر الشبلي قال في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020) إن الأسبوع المقبل سيشهد حسم الشركة المنفذة لميناء الفاو.
وكان المتحدث باسم وزارة النقل كشف، الخميس (19 تشرين الثاني 2020) آخر تطورات المفاوضات المتعلقة بمشروع ميناء الفاو الكبير، لافتا إلى أن الوزارة تجري عملية مفاضلة بين الشركة دايو الكورية وأخرى صينية .
وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي لموقع IQNEWS، إن "مفاوضات وزارة النقل وشركة دايو الكورية، قاربت الانتهاء، وسنعلن عن اتفاق مبدئي لتوقيع العقد خلال أيام في حال الموافقة على المبلغ من قبل الكوادر المتقدمة في الوزارة".
وتحدث عن "عرضٍ ثانٍ مقدم من شركة صينية سيتم المفاضلة بينه وبين الشركة الكورية "، مشيرا الى ان" الكوادر المتقدمة ستحدد ايهما افضل من حيث التكاليف ونوعية العمل وسرعة الانجاز".
وأكد، أنه "حتى الأن، لا توجد معوقات، والاختلاف كان سببه أسعار التكاليف للمشاريع الخمسة"، لافتا إلى أن "شركة دايو ليس لديها عقد لميناء الفاو بالكامل، وإنما لديها عقدان تعمل بهما ومستمرة بذلك حتى ينتهيان في 2022".