قدمت اللجنة القانونية في البرلمان، الخميس، (26 تشرين الثاني، 2020)، اقتراحاً يقضي بتضمين موازنة 2021 خطة اقتصادية "واقعية" تتضمن 5 محاور من بينها ضبط مزاد بيع العملة الصعبة، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية التي وصفتها بـ"المجحفة".
وذكر عضو اللجنة حسين العقابي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "قرابة 45 يوماً مضت على التوقيت القانوني الذي حدده قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها واقرارها ولم تقم الحكومة بارسالها"، مبيناً ان "هذا التأخير يؤشر خللا فادحا في عمل الحكومة وتقصيرا واضحا في التزامها بالتوقيتات القانونية والدستورية إزاء المصالح العليا للمواطنين".
وتابع قائلا: "لقد خاب أملنا في اي بوادر إصلاح أو تغيير بعد خطاب رئيس الوزراء الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة ، وقد نسي السيد الرئيس أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها ، فمن يتحمل المسؤولية الواقعية الان".
ورأى، أن "من أبرز أولويات الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهي مدعوة لتضمين قانون الموازنة العامة لسنة 2021 خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية وفي مقدمتها ايرادات المنافذ الحدودية ومسكها وفق إجراءات قانونية حقيقية وإعادة النظر بكوادرها الحالية وتأمين الإيرادات بفرض امانات ضريبة بنسبة 7.5 % مسبقا على تجار سوق العملة".
واقترح عضو اللجنة المالية في البرلمان، "على الحكومة إعتماد خطة اقتصادية واقعية عن طريق ضبط مزاد بيع العملة الصعبة واستبعاد المصارف الوسيطة منه ، وتحصيل المستحقات المالية والضرائب والديون والغرامات المتعلقة بذمة شركات الهاتف النقال ، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية المجحفة، وحماية المنتج الوطني الزراعي وتفعيل الصناعة الوطنية".