أكّدت الصحيفة الرسمية، السبت، انحفاض أسعارصرف الدولار في أسواق البلاد بفارق أكثر من 10 آلاف دينار.
وذكرت صحيفة "الصباح، أنّ "سعر الصرف الـ 100 دولار انخفض بأكثر من 10 آلاف دينار".
وبيّنت أنّ الأسعار أصبحت كالآتي:
البيع 161.250 ديناراً لكل 100 دولار.
الشراء 160.250 ديناراً لكل 100 دولار.
وأصدر البنك المركزي العراقي، مساء أمس الجمعة، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، عقب اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكية.
ونصت الإجراءات، وفق بيان للبنك المركزي، على:
- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7 آلاف دولار شهريًا، ويكون بيعها للبالغين (18 سنة فأكثر) حصرًا.
- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (1470) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.
- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:
- استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانونًا.
- شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.
- تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
- الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
- تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).
- تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.
- التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.
- العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
- دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقًا من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.
- التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.
- تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.
- التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
- أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق أصوليًا.
- مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات أو أصول أخرى أو عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على أن يكون التحويل من حسابه أو حساب وكيله في داخل العراق إلى حسابه أو حساب شركته في الخارج حصرًا.
- المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.
- توسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:
- جميع أنواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
- المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.
- الشركات البسيطة المؤسسة أصوليًا من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهريًا).
- فروع الشركات الأجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
- المشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.
- المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية أو دائرة الاستثمارات الزراعية أو دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.
- المكاتب العلمية المُرخصة أصوليًا من نقابة الصيادلة.
- موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.
- وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.
- جميع أنواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس أو الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية
- يلتزم البنك المركزي بتغطية الطلبات كافة على الدولار نقدًا وتحويلات خارجية للأغراض المشروعة كافة وبذلك يصبح كل بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة أو لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.
- ستصدر قريبًا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار.
- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي.