كشفت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، (30 تشرين الثاني 2020)، حقيقة تخفيض مخصصات الموظفين في العام المقبل، فيما اشارت الى ان هناك عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق الورقة البيضاء.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS ان "الحديث عن أي معلومات تخص تخفيض مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل، عار عن الصحة"، مبينا أن "الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد".
واضاف ان "إقرار قانون الخدمة المدني، سينظم عمل الموظفين بشكل كبير، لأنه سيكون المؤسسة الجامعة لكل موظفي الدولة في مؤسسة واحدة"، مشيرا الى أن "أحد أهداف مجلس الخدمة، هو وضع سلم موحد ومخصصات موحدة".
وتابع ان "هناك تفاوت كبير بين دائرة واخرى في توزيع المخصصات، وهو أمر غير عادل"، موضحا ان "توزيع هذه المخصصات بشكل عادل، يسمح للحكومة بإجراء التنقلات بسهولة من دائرة الى أخرى، لذلك لا بد من إلغاء هذه الفروقات".
وبشأن الورقة البيضاء، اكد مقرر اللجنة أحمد الصفار ان "التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية، تتمثل بحزمة من الاصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق".
وتابع أن "الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، تحتاج الى إرادة وجرأة وإدارة متخصصة"، مبيناً أن "العوائق التي تعترض الورقة البيضاء، تتمثل بجوانب سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد، كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين".
واوضح الصفار أن "اللجنة المالية تحتاج الى أكثر من شهر في الأقل، لإقرار الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021 ".
واعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، ان موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، متوقعا ان تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين.