كشف مصدر مسؤول، الإثنين، (30 تشرين الثاني 2020) عن معلومات حول موازنة 2021، فيما اشار الى ان نسبة العجز فيها يصل الى 30%.
وقال المصدر في تصريح تابعه موقع IQ NEWS ان "الحكومة تعتزم إرسال مشروع موازنة العام المقبل 2021، إلى البرلمان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير، مع استمرار اجتماعات لجان حكومية بنظيرتها البرلمانية، للتوصل إلى تفاهمات بشأن أبرز النقاط الخلافية حيال مشروع الموازنة"، متوقعا ان "يتم اعتماد سعر 40 دولاراً لبرميل النفط مع رفع مستوى التقشف في البلاد إلى معدلات قياسية".
واضاف انه "سيتم التحاور بين الحكومة والبرلمان حول تأجيل مشاريع عديدة والتوجه إلى مفاتحة دول عدة، أبرزها الصين والهند لتنفيذ مشاريع بنى تحتية وفقاً لآلية الإعمار مقابل النفط، في إجراء يهدف أيضاً إلى الإفلات من خناق تخفيضات منظمة أوبك والاستفادة قدر الإمكان من النفط في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ مطلع العام الحالي".
وتابع ان "الحكومة تحاول إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي"، لافتا الى "وجود فقرة تتضمن الاقتراض الداخلي من البنوك بنحو 30 تريليون دينار (نحو 22 مليار دولار) لسد العجز في الموازنة".
وتابع المصدر ان "موازنة 2021 ستكون تقشفية خالية من الوظائف والمشاريع الخدمية، وستركز على تأمين رواتب الموظفين وضغط كبير للنفقات للحد من الأزمة المالية، ومع ذلك يتوقع أن تكون نسبة العجز أكثر من 30 بالمائة".
ورجح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في (24 تشرين الثاني 2020)، ان يكون كانون الاول القادم هو الشهر الذي ينتهي بمناقشة وتشريع قانون الموازنة، في حين أشار وزير الثقافة حسن كاظم بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ان جلسة المجلس ليوم غد ستكون مخصصة لمناقشة موازنة 2021 فقط.