شككت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، بكمية المبالغ المباعة في مزاد العملة، فيما طالبت بتغيير عقود التراخيص النفطية.
وقال نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي في حديث لبرنامج "بتوقيت العاصمة" الذي يقدمه الزميل "ريناس علي" على قناة "العهد الفضائية" وتابعه موقع IQ NEWS، إن "قانون الاقتراض سيسد حاجة الحكومة لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام"، مبيناً أن "حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عدم توفير رواتب الشهر المقبل غير منطقي".
واضاف السامرائي ان "على الحكومة تغيير عقود التراخيص النفطية"، لافتاً إلى أن "مبالغ اعتمادات الشركات النفطية لا تعطى لمصارف عراقية".
ورأى السامرائي ان "تجربة التكنوقراط في العراق أثبتت فشلها".
وشكك نائب رئيس اللجنة المالية بـ"كمية المبالغ المباعة بمزاد العملة وإخراجها من العراق"، مبيناً أنها "تشوبها إشكاليات".
طالب الادعاء العام، أمس الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بفتح تحقيق بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره.
جدير بالذكر ان النائب الدراجي اشار الى توارد معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين.