استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود حلول آنية للازمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا، فيما اشار الى وجود جدية حكومية للمضي بالاتفاقية الصينية.
وقال صالح في تصريح تابعه موقه IQ NEWS إن "تنفيذ الاتفاقية الصينية قائم وبجدية وهناك استعداد كبير من جانب الحكومة، ولكنه مرهون بالمشاريع الاستثمارية التي ينبغي اعتمادها على حساب الاتفاق آنفاً، وتحديد التخصيصات السنوية لتلك المشاريع، ما يتطلب إدراج تمويلها في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة 2021، كي تقترن بمصادقة مجلس النواب من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل".
وأضاف أن "النية تتجه ابتداءً نحو مشروع النهوض بالبنى التحتية المادية التعليمية، أي إنشاء الوحدات المدرسية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستعداد للنهوض بالتنمية البشرية للإنسان العراقي"، مشيرا الى أن "هناك نقصاً في الأبنية المدرسية بمختلف مناطق العراق، ومن ثم فإن مشروع الأبنية المدرسية المزمع تنفيذه على حساب الاتفاق العراقي الصيني، يقع ضمن النهضة الوطنية بالتعليم وبناء الإنسان وتوفير الشروط الموضوعية لذلك البناء".
وبشأن الازمة المالية، اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء "من المستبعد إجراء تحولات هيكلية خلال فترة قصيرة بإيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة في اقتصاد أحادي ضعيف التنوع ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض؛ لسد فجوة المصروفات المستدامة"، لافتا الى انه "لا توجد حلول آنية جوهرية، ولكن هناك أهمية للسيطرة على التوسع في هذا الباب، وضبط عدم انفلاته، والتوسع به".
وبين صالح ان "الأزمة المالية سريعة وعميقة؛ بسبب الاعتماد التام على الريع النفطي في بناء هيكلية الإنفاق والصرف في موازنات العراق، وبتوسع تراكمي منذ عقود طويلة"، موضحا ان "استقرار صرف الدينار العراقي يمثل استقرار القيمة الخارجية للنقد الوطني، ومن ثم استقرار مستوى المعيشة، والدفاع عن استقرار سعر الصرف هو أحد أهم واجبات البنك المركزي العراقي في بلوغ أهدافه في بناء الاستقرار كمناخ للنمو الاقتصادي".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، في (10 تشرين الثاني 2020)، أن العراق لن يعقد اتفاقاً بديلاً عن الاتفاق مع الصين الذي وقعت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مذكرات تفاهم بشأنه مع بكين العام الماضي.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ذهب إلى الصين في أيلول 2019، لتوقيع مذكرات تفاهم مع بكين تتضمن إنشاء شركات صينية مشاريع استراتيجية في مجال البنى التحتية في العراق مقابل النفط، حسب الإعلان الحكومي حينها.