حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الأربعاء، (2 كانون الأول 2020)، من تأخير ارسال موازنة العام المقبل"، لافتا الى ان ذلك سيعيد ازمة الرواتب وسيؤثر على اقتصاد البلد.
وقال البعيجي في بيان ورد لموقع IQ NEWS ان "على الحكومة العراقية ارسال موازنة العام المقبل بأسرع وقت الى مجلس النواب وعدم تأخيرها كونها تأخرت كثيرا ولم يتبقى وقت لدى اللجنة المالية من اجل دراستها وعرضها امام مجلس النواب للتصويت عليها"، مبينا ان "الوضع العام للبلد لا يتحمل تأخير اقرار موازنة العام المقبل خصوصا وان العام الحالي لم يتم فيه اقرار الموازنة لذلك على الحكومة ان تقوم بإرسال الموازنة وعدم المماطلة بتأخيرها" .
واضاف ان "اللجنة المالية تحتاج ما لايقل عن ٦٠ يوم لدراسة الموازنة لأننا داخل مجلس النواب لمنع اي هدر بالأموال"، لافتا الى "اننا سنعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي عانت الكثير".
ودعا البعيجي الحكومة الى "ان تدرك جيدا اي هدر بالموازنة او تبويب لأي مبلغ ليس في مكانة لن يمرر بالموازنة وسيرفض من قبل مجلس النواب كما حصل مع قانون الاقتراض العام الذي قدمته الحكومة وتم تخفيضه من قبل مجلس النواب".
واكد ان "تأخير قانون الموازنة من اجل الضغط على البرلمان في تمريرها امر مستحيل"، لافتا الى "اننا لن نسمح به وسنمرر موازنة تضمن الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين ومراعاة الحقوق لكافة المحافظات العراقية".
وتابع ان "تأخير ارسال الموازنة تتحمله الحكومة كونها لم ترسل الموازنة الى البرلمان الى الان".
وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2020)، عن تأجيل الجلسة الخاصة مناقشة الموازنة المالية لعام 2021 إلى يوم السبت المقبل.