اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، (5 كانون الأول 2020) انها تعمل جاهدة لتأمين الرواتب، فيما لوحت بنية الحكومة استقطاع مخصصات الموظفين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS إن "البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة"، مشيرا الى أن اللجنة "ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين".
واكد كوجر "احتمالية لجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع"، مبيناً أن "الأمر غير مؤكد حتى الآن".
وتابع كوجر أن "اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي".
ودعا كوجر الحكومة إلى "إدراج جميع المبالغ التي تحتاج اليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها"، مبيناً أن "ورقة الاصلاح التي أرسلتها اللجنة الى الحكومة ستدرج في الموازنة".
واضاف كوجر أن "ما أضافته اللجنة في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها".