بغداد - IQ
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل جديدة حول أزمة الدولار بالعراق.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، في تصريح تابعته (IQ NEWS)، إن "هناك عدداً من المصارف تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، وهي مصارف غير عراقية، والشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسبقاً قبل أن تضع الشروط على المصارف أو الشركات حتى تكون هي المسيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".
وأضاف نوري، أن "أغلب عمليات التحويل المالي (وهمية) تحت ذريعة شراء البضائع، وهنا يُؤشّر تلكؤ في الحوالات الحقيقة على اعتبار أن الحوالات الوهمية تكون مدعومة ومسنودة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة إلى اقتصاديات الأحزاب".
وبين نوري ان "الحوالات الشخصية لغرض الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة، نجد منها حقيقية، أما الحوالات الكبيرة فغير حقيقية لكونها تابعة لاقتصاديات الأحزاب، وغرضها تهريب العملة إلى خارج البلاد".